به نقل از «قدس آنلاین»

وضعیت نابسامان مونتاژ خودرو در ایران/ مقصر قیمتهای نجومی کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۴۲۳

به گزارش قدس آنلاین سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل گران‌تر عرضه شود.

اصغر خسروشاهی عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این ارتباط می‌گوید: شرکت‌های مونتاژکار ایرانی سودهای کلانی می‌برند به شکلی که باعث شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز به دنبال و مونتاژ بروند زیرا هم سود کلان و هم دردسر و هزینه کمتری دارد.

وضعیت در این حوزه تا جایی پیش رفته که حتی شرکت‌های غیرتخصصی همچون زر ماکارون و شیرین عسل نیز اعلام کرده‌اند که تمایل دارند وارد صنعت خودروسازی شوند و خودروهایی با برند خود مونتاژ کنند!

چرا قیمت مونتاژی‌ها بالاست؟

نکته قابل تأمل در مورد قیمت خودروهای مونتاژی آنکه اگرچه تاکنون بارها گران‌فروشی مونتاژکاران در محافل مختلف مطرح شده و حتی در یک فقره شاهد جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی بودیم اما باید به ریشه‌های این سودجویی ها نیز اشاره کرد.

مورد نخست آنکه به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند. بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاست گذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده سیاست گذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی ها به کار نبست و صرفاً با قیمت گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش آفرینی کند!

موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متأسفانه اقتصاد کشور هر چند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.

البته اینکه مونتاژکاران ایرانی همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است مونتاژکاران همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاست گذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گران‌فروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.

مساله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالیست که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.

نمودار بالا جزئیات ارزبری خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که بر این اساس خودروهای مونتاژی از ۳ هزار دلار تا ۱۹.۲ هزار دلار ارزبری دارند. این در حالیست که سقف واردات خودروی کامل خارجی ۲۰ هزار دلار است. (جزئیات بیشتر)

اعتراض مونتاژکاران به قیمت‌های جدید

روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه شورای رقابت که پیش از این قیمت خودروهای داخلی را ابلاغ کرده بود، قیمت خودروهای مونتاژی را نیز تصویب و ابلاغ کرد که این ابلاغیه مهر تأییدی بر گران‌فروشی مونتاژکاران زد چراکه به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت خودروها بود.

البته مونتاژکاران نسبت به قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت اعتراض کردند و شورای رقابت نیز اعلام کرد که اگرچه این قیمت‌ها بر اساس اطلاعات خود خودروسازان و سازمان حمایت تصویب شده اما دائمی نیست و احتمالاً تا ۲ الی ۳ ماه آینده تغییر کند. دلیل این موضع‌گیری نیز آن بود که اعلام شد قیمت‌های مصوب بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ و پیش از صعودی شدن قیمت ارز بوده است. (جزئیات بیشتر)

خودروها با هزینه بالا مونتاژ می‌شوند؟

به هر حال مصوبه فعلی شورای رقابت اگرچه مورد انتقاد مونتاژکاران است اما باید اجرایی شود تا در ماه‌های آینده در مورد تغییر این قیمت‌ها در کارگروه خودروی شورای رقابت تصمیم‌گیری شود.

باید اشاره شود که این موضوع در حالی مطرح شده است که شورای رقابت پیش از این اعلام کرده بود از ۱۷ خودرو ۱۳ خودرو رتبه F و G کسب کرده و با هزینه بالا تولید می‌شوند که باید نسبت به ارتقای شاخص خودروها اقدام کنند.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در این ارتباط گفته بود که « خودروهایی که در رتبه رقابت پذیری G و F قرار گرفتند تا دوره بعدی مهلت دارند که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند زیرا تولیداتشان از نظر قیمتی رقابت پذیر نیست. در صورت عدم ارتقای این خودروها از گروه‌های G و F به هر یک از گروه‌های A, B, C و D سبب می‌شود تا این خودروها به عنوان خودروهای غیررقابتی به مردم معرفی شوند.»

در تازه‌ترین خبر نیز اعلام شده که قرار است خودروهای مونتاژی تا یک سال با قیمت بهمن سال ۱۴۰۱ فروخته شوند تا اینکه قیمتها را به قیمتهای مدنظر شورای رقابت نزدیک کنند!

به هر حال باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت در روزهای آینده در مورد قیمت خودروهای مونتاژی چه تصمیمی می‌گیرد؛ آیا از اظهارات خود مبنی بر اینکه مونتاژکاران باید هزینه تولید خود را کاهش دهند عقب نشینی می‌کند یا اینکه شیوه جدیدی برای تعیین قیمت در نظر می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مونتاژ بازار خودرو گرانی خودرو خودروهای مونتاژی خودروهای مونتاژ قیمت خودروهای قیمت خودروها شورای رقابت گران فروشی شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/